الأجهزة الأمنية النيجيرية توقف 450 شخصاً يُشتبه بمسؤوليتهم عن أعمال العنف بين المسيحيين والمسلمين

أوقفت السلطات الأمنية النيجيرية ما يقارب أربعمائة وخمسين شخصاً على أثر أعمال العنف التي وقعت بين المسيحيين والمسلمين في أعقاب التظاهرات المعادية للرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام، وأدّت إلى مصرع ما لا يقل عن مائة شخص. وصرح قائد الشرطة في نيجيريا سانداي إيهينديرو يقول: "الدولة تسهر على تطبيق العدالة وحماية مواطنيها ... لن نتساهل أبداً مع أي شخص أو جماعة تُقدم على قتل أشخاص آخرين بسبب صور كاريكاتورية نُشرت في بعض الصحف الأوروبية ... ينبغي أن يمثل المسؤولون عن المصادمات الدامية أمام العدالة".

تجدر الإشارة إلى أن أساقفة نيجريا الكاثوليك شجبوا الأسبوع الماضي المصادمات الدامية التي وقعت مؤخراً في ولاية بورنو الشمالية، وأدت إلى مصرع خمسة عشر مسيحياً على الأقل بينهم كاهن، ناهيك عن تدمير عدد من الكنائس المسيحية. واعتبر أصحاب السيادة ـ في بيان لهم ـ أن تظاهرات الاحتجاج على الرسوم الكاريكاتورية تدخل في إطار خطة ترمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، عن طريق افتعال صراع مسلح بين المسيحيين والمسلمين.  وقال أصحاب السيادة: "لكل جماعة الحقّ في التظاهر والتعبير عن رأيها وهو أمر لا ننكره على أحد، لكن لا يجوز أن يدفع ثمن هذه التظاهرات مواطنون آخرون لا علاقة لهم بالرسوم الكاريكاتورية لا من قريب ولا من بعيد".

يُشار أيضاً إلى أن السفير البابوي في نيجيريا تحدّث عن وجود "محاولات آيلة إلى زرع بذور الانقسام داخل المجتمع النيجري، تستغل الأزمة التي ولّدها نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام"، وقال سيادته: لا يخفى على أحد وجود توترات بين المسلمين والمسيحيين في البلد الأفريقي لكنّ تظاهرات الاحتجاج ليست إلا "ذريعة" لزعزعة الأمن والاستقرار في نيجيريا، سيما وأن هناك قسماً كبيراً من النيجيريين يعارض تعديل الدستور للسماح لرئيس البلاد أولوسيغون أوباسانجو بترشيح نفسه لولاية ثالثة في انتخابات العام 2007.