منظمة مراقبة حقوق الإنسان تدعو الدول الواهبة إلى ممارسة ضغوط على الحكومة البوروندية لتضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان

دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس واتش" الدول الواهبة، والتي اجتمع ممثلون عنها أمس الثلاثاء في بوجومبارا للبحث في المساعدات الواجب تخصيصها لبوروندي، إلى ممارسة الضغوط على حكومة البلد الأفريقي كيما تضع حداً للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ومن بينها أعمال التعذيب وجرائم القتل المرتكبة على يد قوات الأمن ومتمرّدي "القوات الوطنية للتحرير".

وأكدت المنظمة في بيان لها أن الجيش النظامي في بوروندي ما يزال ينفذ عمليات "إعدام جماعية خارج نطاق القانون"، ناهيك عن الاعتقالات الاعتباطية التي باتت ممارسة شائعة منذ وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة في آب أغسطس من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البوروندية طالبت من الدول الواهبة الحصول على مساعدات مادية حجمها مائة وثمانية وستون مليون دولار أمريكي خلال عام 2006 بهدف تعزيز دولة القانون، مكافحة الجوع وتنفيذ مشاريع تنموية في قطاعَي التربية والصحة. تسعى بوروندي إلى طيّ صفحة الحرب الأهلية التي حصدت ـ خلال اثنتي عشرة سنة ـ أكثر من ثلاثمائة ألف قتيل، ودمّرت اقتصاد البلاد.