منظمة العفو الدولية تنتقد السياسة التي تتّبعها بريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن السياسة التي تتبعها الحكومة البريطانية في مجال مكافحة الإرهاب تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في المملكة وتعطي الضوء الأخضر لحكومات أجنبية تنتهك أصلاً الحقوق الإنسانية. هذا ما جاء في تقرير أعدته المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم معتبرة أن إجراءات مكافحة الإرهاب في بريطانيا أساءت إلى مصداقية وصورة البلاد المعروفة بالتزامها في تعزيز الحقوق الإنسانية في العالم.

وحثّت أمنستي إنترناشونال رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير على إعادة النظر في هذه الإجراءات القانونية، سيما التي اتُخذت بعد اعتداءات السابع من تموز يوليو الماضي الإرهابية، والتي قضى فيها ستة وخمسون شخصاً. هذا ودعت منظمة العفو الدولية حكومة لندن إلى "التخلي عن استراتيجية طرد الأشخاص المشتبه بتورطهم في نشاطات مرتبطة بالإرهاب إلى دول غالباً ما تُنتهك فيها الحقوق الإنسانية". وكانت بريطانيا قد وقعت على اتفاقات بهذا الصدد مع ثلاث دول عربية هي ليبيا، الأردن ولبنان.

وفي ختام تقريرها اعتبرت أمنستي إنترناشونال أن الحكومة البريطانية لم تنتقد "بما فيه الكفاية" سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا، الذي طالبت الأمم المتحدة بإقفاله، ولم تسعى إلى فتح تحقيقات مستقلة ومعمّقة في الأنباء الحاكية عن انتهاك الحقوق الإنسانية على يد القوات البريطانية في العراق.