منظمة العفو الدولية تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في تونس

نددت منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال بالقيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس. واعتبرت المنظمة في بيان لها أن القيود التي تفرضها الحكومة التونسية على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في تونس ـ وبشكل خاص على المدافعين عن حقوق الإنسان ـ تشكّل انتهاكاً للواجبات المترتبة على الحكومة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. هذا وأقدمت وزارة الداخلية على فرض تضييقات على العديد من المطبوعات التي لها علاقة بمنتقدي الحكومة، وتشمل هذه المطبوعات مجلة "الكلمة" الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس، و"قوس الكرامة"، التي يتولى تحريرها جلال زغلامي، وهو ناقد معروف للحكومة وغيرهما من المطبوعات التونسية.

هذا وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها إلى أن السلطات التونسية تفرض نظام رقابة صارم على شبكة الإنترنت منذ البدء باستخدامها كوسيلة جديدة للاتصالات في تونس. وباتت المواقع الإلكترونية التي تعرض معلومات تنتقد الحكومة، بما فيها مواقع إخبارية دولية، خارج متناول مستخدمي شبكة الإنترنت في تونس. وذكرت أمنستي إنترناشونال أن السلطات التونسية اعتقلت في شهر إبريل نيسان الماضي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عبو وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة لأنه نشر مقالات على شبكة الإنترنت انتقد فيها الحكومة. وثبّتت هذا الحكم محكمة الاستئناف في شهر يونيو حزيران الفائت.

وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيانها أن المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان راضية نصراوي تعرضت للضرب في الشارع على أيدي أفراد الشرطة، في مارس آذار 2005،  بينما كانت متوجهة للمشاركة في مظاهرة أُقيمت احتجاجاً على دعوة الحكومة التونسية لآرييل شارون لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وأشارت أمنستي إنترناشونال إلى أن المنظمات غير الحكومية تحتاج ـ لكي تعمل بصورة قانونية ـ إلى التسجيل الرسمي لدى السلطات الرسمية. وفي حالات عديدة، رفضت السلطات التونسية إجراء هذا التسجيل. وتشمل المنظمات المتضررة: المجلس الوطني للحريات في تونس، ومركز تونس لاستقلال القضاء، والجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين، وجمعية مناهضة التعذيب في تونس. وقالت المنظمة في ختام بيانها إن السلطات التونسية لم تباشر بإجراء أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية رداً على الهجمات والاعتداءات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يوحي بأن هناك درجة عالية من القبول الرسمي بهذه الانتهاكات.