2005-12-18 12:25:36

الكنائس المسيحية في الجمهورية التشيكية تعترض على قانون جديد يفرض قيوداً على المؤسسات الدينية


تبحث الكنائس المسيحية في الجمهورية التشيكية بإمكانية رفع طلب إلى المحكمة الدستورية في البلد الأوروبي يقضي بتعديل القانون الذي يفرض قيوداً على نشاطات المؤسسات الدينية، ويعيد إلى الذاكرة القوانين التي كانت قد دخلت حيّز التنفيذ خلال الحقبة الشيوعية. ويقول بهذا الصدد جيتكا كراوسوفا أمين عام المجلس المسكوني في الجمهورية التشيكية، تعليقاً على القانون الذي وقّع عليه رئيس البلاد فاكلاف كلاوس في السادس من الجاري (يقول): "إن وزارة الثقافة صاغت نصّ القانون الجديد دون أن تستشير الكنائس المحلية". هذا وأعرب رئيس مجلس أساقفة البلاد الكاثوليك رئيس الأساقفة جان غراوبنر عن أمله بأن يعتبر القضاء هذا القانون "غير دستوري" لكونه يشكّل تدخلاً في شؤون الكنيسة الداخلية ويجعل من الكاثوليك مواطنين من "فئة ثانية".

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون دخل حيّز التنفيذ في عام 2001، غير أنه جوبه برفض المحكمة الدستورية في العام التالي لكونه ينتهك الحرية الدينية من خلال إعطاء المسؤولين الحكوميين صلاحية الموافقة على بناء أماكن العبادة واعتبار المنظّمات الخيرية الكنسية كغيرها من المؤسسات والشركات الملزمة بدفع الضرائب. يُذكر أيضاً أن نسبة سبعة وعشرين بالمائة من سكان الجمهوريّة التشيكية البالغ عددهم عشرة ملايين ومائتي ألف نسمة كاثوليك، فيما يشكّل البروتستنت نسبة اثنين بالمائة.








All the contents on this site are copyrighted ©.