منظمة العفو الدولية انتقد انتهاك حقوق الإنسان في تونس وتحث الرئيس بن علي على الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البلاد

اعتبرت منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال أن استمرار حملة القمع التي تشنّها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم تسامحها إزاء منتقديها المحليين يهددان بتحوّل القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عُقدت في تونس برعاية منظمة الأمم المتحدة، إلى "مهزلة". 

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم إنه على الرغم من توافد مندوبين من دول عديدة إلى تونس العاصمة لحضور القمة، لم تُبد حكومة الرئيس زين العابدين بن علي أية بوادر على تخفيف قبضتها والسماح للتونسيين بالتحدّث علناً عن آمالهم وتطلعاتهم نحو التغيير السياسي والاجتماعي. 

وأضافت أمنستي إنترناشونال أن السلطات التونسية تواصل استخدام القيود القانونية وأساليب القوة والعنف على السواء لخنق أي اعتراض وتخويف منتقديها وخصومها ومعاقبتهم بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان. 

هذا وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان، الذي شارك في افتتاح القمة العالمية لمجتمع المعلومات يوم الأربعاء الماضي، (دعته) إلى ممارسة كلّ تأثير ممكن على الحكومة التونسية لضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان.  كما حثّت المنظمة الرئيس التونسي بن علي على إصدار أمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي في البلاد.