المحكمة الجنائية الدولية تستعد لفتح تحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في دارفور

أعلن المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لويس مورينو أو كامبو أن الهيئة القضائية الأممية ستفتح تحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور السوداني، التي ستكون أوسع تحقيقات تُجريها المحكمة الجنائية الدولية في تاريخها.  جاء هذا الإعلان بعد أن وردت أسماء واحد وخمسين شخصاً، يشتبه بارتكابهم جرائم ضدّ الإنسانية بدارفور، في تقرير أعدته لجنة أممية كُلّفت بتقصّي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم السوداني.  ويُشير التقرير أيضاً إلى أن مائة وثمانين ألف شخص قُتلوا منذ بداية النزاع المسلّح في دارفور في شهر شباط فبراير من عام 2003، ناهيك عن تهجير أكثر من مليوني شخص.

يأتي إعلان المحكمة الجنائية الدولية بعد شهرين على إحالة مجلس الأمن الدولي ملفّ دارفور على الهيئة القضائية، وهي المرة الأولى التي يأخذ فيها مجلس الأمن قراراً من هذا النوع.  الحكومة السودانية أعلنت من جهتها أنها ترفض تسليم مواطنين سودانيين ليُحاكموا خارج البلاد، مؤكّدة أن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور سيُحاكمون من قبل القضاء السوداني.  وكانت منظّمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وفي طليعتها منظمة هيومن رايتس واتش، قد اتّهمت حكومة الخرطوم بعدم اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة السودانية اليوم أنّها ستشارك في محادثات السلام حول دارفور المرتقب عقدها نهاية الأسبوع الجاري في أبوجا بنيجيريا، وتمنّت أن يشارك أيضاً المتمردون في المفاوضات، من خلال تمثيل رفيع المستوى، "بغية التوصّل إلى حلّ سياسي يحمل السلام والاستقرار إلى الإقليم السوداني" حسب ما صرّح رئيس البلاد عمر البشير.

جاءت تصريحات البشير في أعقاب اجتماعه إلى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي قام ـ خلال الأيام الماضية ـ بجولة تفقدية على إقليم دارفور.  وأكّد المسؤول العربي في تصريح للصحفيين أن هدف منظمة الأمم المتحدة هو إحلال السلام والأمن في الإقليم السوداني، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية ستشارك في محادثات السلام التي دعا إليها الاتّحاد الأفريقي، والمرتقب أن تبدأ يوم الجمعة القادم في أبوجا، بمشاركة ممثلين عن الجماعتين المتمردتين في دارفور وهما "حركة تحرير السودان" و"الحركة من أجل العدالة والمساواة".