أنان يحثّ مجلس الأمن الدولي على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لأعمال العنف في دارفور

حثّ أمين عام منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لأعمال العنف والجرائم التي تُرتكب في إقليم دارفور السوداني.  ودعا أنان الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن إلى تبني قرار يقضي بفرض عقوبات على الجهات الساعية إلى عرقلة الجهود السلمية في المنطقة السودانية، حيث أدّى تجدد النزاع المسلّح في شباط فبراير عام 2003 إلى مصرع أكثر من مائة ألف شخص وتهجير مليونين آخرين.

وقال أمين عام الأمم المتّحدة إنه استدعى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ليُطلعهم على موقفه "لأن التقارير الواردة من إقليم دارفور ما تزال تتحدّث عن استمرار أعمال العنف والاغتصاب الجنسي وإحراق المنازل".  وأضاف المسؤول الأممي أن الجهود الآيلة إلى مواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية تسير في الاتّجاه الصحيح، غير أنها لا تكفي، مشيراً إلى أن خبراء من الأمم المتحدة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتوجهون في المستقبل القريب إلى دارفور لتقييم نشاط الاتّحاد الأفريقي، الذي كان قد أرسل بعثة لحفظ السلام.

يرى المراقبون أن تبني قرار في مجلس الأمن حول دارفور لن يكون سهلاً، نظراً للاختلاف في وجهات نظر الدول الأعضاء.  فمعظم هذه البلدان تريد أن يُحاكم المسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر اعترضت عليه الولايات المتّحدة التي لا تعترف بصلاحية هذه الهيئة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل أمين عام الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ يان إيغلاند تحدّث يوم أمس الاثنين عن بداية "احتواء الأزمة الإنسانية في إقليم دارفور السوداني"، لكنّه أكّد ضرورة السعي إلى وضع حدّ لأعمال العنف، معتبراً أن جهود الجماعة الدولية الهادفة إلى دعم مساعي الاتّحاد الأفريقي لإحلال الأمن في دارفور باءت بالفشل.