الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان يحثّ المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى

دعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بشكل انتظامي في جمهورية أفريقيا الوسطى.  وندّد الاتّحاد في تقرير صدر في المدينة الهولندية بعلميات الإعدام الجماعية وبجرائم الاغتصاب الجنسي التي ارتُكبت على يد القوات الموالية لرئيس البلاد السابق أنج فيليكس باتاسّيه، وتلك الموالية لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الحالي فرانسوا بوزيزيه، الذي تبوأ السلطة على أثر انقلاب في آذار مارس 2003. 

وقال المحامي إيريك بلوفييه، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في لاهاي، بعد أن قام بزيارة إلى البلد الأفريقي في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي بصفته موفداً من قبل الاتّحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (قال) إن عمليات الإعدام الخارجة عن نطاق القضاء وأعمال التعذيب ما تزال تُمارس حتى يومنا هذا. 

واعتبر الاتّحاد أن فتح تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين خلال عامي 2002 و2003، في وقت تستعد فيه جمهورية أفريقيا الوسطى للانتخابات الرئاسية والتشريعية في الثالث عشر من الجاري، من شأنه ترسيخ أسس السلام.  وجاء في البيان أن تحقيقاً دولياً من هذا النوع يشكل رسالة إلى جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلد الأفريقي مفادها أنه تقع على القادة المحليين المسؤولية الجنائية الفردية عن كلّ جريمة تُرتكب في البلاد.  يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرّها لاهاي، هي أول محكمة دولية دائمة كُلّفت بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها.